در راستای شفافسازی و ساماندهی بازار میوه و سبزیجات در پایتخت، اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران، قیمتهای جدید عمدهفروشی این محصولات را برای هفته جاری اعلام کرد. این نرخنامه که شامل بیش از ۳۵ قلم از انواع میوه و سبزیجات میشود، با هدف ایجاد یک ملاک روشن برای قیمتگذاری در سطح خردهفروشی و جلوگیری از گرانفروشیهای احتمالی منتشر شده است. این اقدام، پس از نوسانات اخیر قیمتی در بازار، گامی مهم برای بازگرداندن آرامش و عدالت به سفرههای مردم محسوب میشود.
این قیمتها که در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران تعیین شدهاند، به عنوان نرخ مرجع برای تمامی خردهفروشان پایتخت عمل خواهند کرد. بر اساس ضوابط رسمی، خردهفروشان مجاز به اعمال حداکثر ۳۵ درصد سود خردهفروشی بر این نرخها هستند. این درصد سود، برای پوشش هزینههای عملیاتی آنها و کسب یک سود منطقی در نظر گرفته شده است. نظارت بر رعایت این نرخها، به طور مستقیم به کنترل قیمت نهایی برای مصرفکننده و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی کمک میکند.
برخی از قیمتهای عمدهفروشی اعلامشده در این نرخنامه به شرح زیر است:
- هندوانه: هر کیلوگرم ۴ تا ۷ هزار تومان
- خربزه: هر کیلوگرم ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان
- توت فرنگی: هر کیلوگرم ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان
- انواع گوجه فرنگی: هر کیلوگرم ۷ تا ۱۲ هزار تومان
- کاهو: هر کیلوگرم ۳ تا ۶ هزار تومان
- پیاز: هر کیلوگرم ۴ تا ۸ هزار تومان
- خیار: هر کیلوگرم ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان
این نرخنامه، به عنوان یک ابزار نظارتی، به نهادهای مسئول امکان میدهد تا با بازرسیهای مستمر، با متخلفان و گرانفروشان برخورد قاطع کنند. آگاهی مردم از این نرخها نیز، به آنها قدرت میدهد تا خریدهای خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.
تحلیل نهایی فارمافود نیوز:
ابلاغ نرخنامه جدید میوه و سبزیجات در تهران، نشانهای از تلاش برای شفافیت و عدالت در بازار کالاهای اساسی است. از منظر فارمافود نیوز، این اقدام نه تنها به حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم در بخش غذا کمک میکند، بلکه با تعیین یک مبنای قیمتی روشن، به حمایت از تولیدکنندگان در برابر نوسانات قیمت عمدهفروشی نیز یاری میرساند. میوه و سبزیجات، به عنوان اجزای حیاتی یک رژیم غذایی سالم، مستقیماً بر سلامت عمومی تأثیر میگذارند و دسترسی عادلانه به آنها، یک اولویت ملی است. فارمافود نیوز تاکید دارد که پایداری این طرح، نیازمند نظارت قاطعانه بر شبکه توزیع و برخورد بیاغماض با هرگونه تخلف است تا آرامش به بازار بازگردد و حقوق مصرفکنندگان به طور کامل صیانت شود.