توسط : مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن می‌گوید مجوز واحدهای جدید تخم‌مرغ باید بر پایه مطالعات دقیق صادر شود و نرخ مصوب فعلی تخم‌مرغ منطبق با هزینه‌های امروزی نیست.
محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن، در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و آبزیان ایران، با اشاره به مشکلات صنعت تخم‌مرغ، خواستار توقف صدور مجوزهای جدید بدون بررسی کارشناسی شد. مرادی تأکید کرد که ایجاد واحدهای جدید تولید تخم‌مرغ باید مطابق ظرفیت کشور، بازار، زیرساخت‌ها و هزینه‌های واقعی انجام گیرد تا از ورشکستگی تولیدکنندگان فعلی جلوگیری شود. (ifsat.ir)
او همچنین تصریح داشت که نرخ فعلی مصوب تخم‌مرغ مربوط به دو سال قبل بوده است و با توجه به افزایش قابل توجه هزینه نهاده‌ها، دستمزد، سوخت و حمل‌ونقل، این نرخ قدیمی اجحاف در حق تولیدکنندگان است. مرادی افزود که سرانه مصرف تخم‌مرغ در کشور حدود ۱۴ کیلوگرم است و تولیدات فعلی بیش از نیاز داخلی بوده و در صورت وجود مازاد، صادرات می‌تواند زیان تولیدکنندگان را کاهش دهد، نه آنکه به افزایش بی‌رویه مجوزها منجر شود. (ifsat.ir)
در ادامه، مرادی به موضوع صادرات تخم‌مرغ پرداخت و اظهار داشت: تولیدکنندگان هم‌اکنون نهاده یارانه‌دار دریافت می‌کنند و بنابراین صادرات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که موجب کاهش تأمین داخلی نشود. وی تأکید کرد که صادرات صرفاً برای بخشی از محصول مازاد باشد، تا بخش تولیدی داخلی تضعیف نشود؛ زیرا یارانه‌ها و حمایت‌ها باید در خدمت تولید داخل و امنیت غذایی قرار گیرد. (ifsat.ir)
اظهارات مرادی نمایانگر بروز یک گسست ساختاری در سیاستگذاری صنعت تخم‌مرغ است؛ گسستی که اگر ترمیم نشود، پیامدهای جدّی تولید، قیمت و امنیت غذایی خواهد داشت. تعیین نرخ مصوب مربوط به دو سال گذشته، در حالی که هزینه‌های تولید در نهاده‌ها، دستمزد، انرژی و حمل‌ونقل به‌طور پیوسته افزایش یافته‌اند، نه تنها تولیدکنندگان را تحت فشار گذاشته بلکه انگیزه آنان برای سرمایه‌گذاری یا بهبود تولید را نیز کاهش داده است.
از سوی دیگر، صدور مجوزهای غیرکارشناسی می‌تواند باعث افزایش عرضه بی‌رویه شود که بدون تعادل با بازار تقاضا، منجر به کاهش قیمت تا زیر هزینه تولید شده و در نهایت کاهش کیفیت یا خروج برخی تولیدکنندگان از بازار را به همراه داشته باشد. فارغ از بحث صادرات، اولویت باید حفظ تعادل بازار داخلی، تضمین قیمت عادلانه و حمایت از تولیدکنندگان باشد.
راهکار مؤثر در سیاستگذاری این است: تعیین قیمت‌های تضمینی بر پایه هزینه واقعی تولید با سازوکار تعدیل دوره‌ای؛ جلوگیری از اعطای مجوزهای جدید بدون مطالعات فنی و اقتصادی مناسب؛ تنظیم تجارت صادراتی به‌گونه‌ای که تولید داخل را آسیب نرساند؛ و نهایتاً تضمین اینکه حمایت‌های دولتی و یارانه‌ها به‌صورت مؤثر و عادلانه به تولیدکنندگان واقعی برسد.
