توسط : ناصر مرادی ضمن انتقاد از تأخیر در تعیین نرخ تضمینی گندم، می‌گوید با توجه به تورم، قیمت پیشنهادی امسال باید حداقل ۳۰ هزار تومان باشد تا امنیت غذایی و انگیزه کشاورزان حفظ گردد.
ناصر مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، روز پنجم مهرماه ۱۴۰۴ در مصاحبه با ایرانفودنیوز و به نقل از ایسنا، تأکید کرد که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده «نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد». (ifsat.ir) او ضمن انتقاد از تأخیر در اعلام قیمت تضمینی، اظهار داشت: «متأسفانه چندین سال است شاهد تأخیر در اعلام این قیمت هستیم که این امر کشاورزان را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.» (ifsat.ir)
مرادی افزود که گندم به عنوان محصولی استراتژیک با امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیم دارد و کاهش انگیزه کشاورزان در کشت آن می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. (ifsat.ir) همچنین او اعلام کرد که تشکل‌های کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را ۳۲ هزار تومان اعلام کرده‌اند؛ اما با احتساب شرایط تورمی، حداقل قیمت تضمینی گندم نباید از ۳۰ هزار تومان کمتر باشد. (ifsat.ir)
عضو اتاق بازرگانی کرمانشاه به این نکته اشاره کرد که تعیین قیمت تضمینی گندم باید همراه با تأمین منابع بودجه و تضمین پرداخت به موقع وجه گندم‌های تحویل‌شده باشد. (ifsat.ir) وی تأکید کرد که پس از تحویل گندم، کشاورزان نباید در پرداخت پولشان دچار تأخیر شوند و همچنین پیشنهاد داد که قیمت تضمینی شناور یا با مکانیسم تعدیل براساس تورم و نوسانات اقتصادی اتخاذ شود. (ifsat.ir)
مطالبه این قیمت از سوی کشاورزان و تشکل‌های بخش خصوصی منطقی و منطبق با واقعیت های اقتصادی کشور است. در شرایطی که تورم در نهاده‌های تولید کشاورزی، هزینه‌های نیروی کار، سوخت، حمل‌ونقل و سایر ورودی‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، حفظ انگیزه کشاورزان برای کشت گندم استراتژیک، تنها از مسیر قیمت تضمینی عادلانه و پرداخت سریع امکان‌پذیر است.
قیمت ۳۰ هزار تومان برای تضمین، اگرچه پیشنهادی حداقل است، اما باید همراه با سازوکار قانونی تعیین شود که امکان تعدیل قیمت بر اساس افزایش هزینه‌ها را فراهم آورد؛ این امر موجب می‌شود تا کشاورز در برابر شوک‌های اقتصادی محافظت شده و تولید گندم به سطحی پایدار برسد. علاوه بر آن، تأمین نقدینگی برای دولت حیاتی است؛ پرداخت به موقع پس از تحویل گندم، اعتمادی را ایجاد می‌کند که برای امنیت غذایی کشور و تداوم کشت و کار کشاورزی ضروری است.
سیاستگذاران باید با تعامل بخش خصوصی، کارشناسان کشاورزی، اقتصاددانان و نمایندگان کشاورزان، قیمت تضمینی را نه تنها به صورت عدد ثابت بلکه با مدل‌های تعدیلی طراحی کنند تا در هر سال بتوانند به نحو مؤثری پاسخگوی تغییرات هزینه‌ها و شرایط اقلیمی باشند.
