توسط : رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، قیمت‌گذاری‌های دستوری برنج را مغایر با واقعیت‌های بازار می‌داند؛ در حالی که نهادهای دولتی قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام می‌کنند، هزینه‌های حمل‌ونقل و سودجویی در چرخه توزیع، قیمت نهایی را برای مردم افزایش می‌دهد.
بازار برنج ایران، این کالای استراتژیک در سفره خانواده‌ها، همواره تحت تأثیر عوامل پیچیده‌ای فراتر از صرف عرضه و تقاضا بوده است. به گفته رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، قیمت‌گذاری‌های اخیر برنج توسط نهادهای دولتی، با واقعیت‌های موجود در بازار همخوانی ندارد. این ناهماهنگی، به وضعیتی منجر شده که واحدهای صنفی بر اساس قیمت‌هایی جریمه می‌شوند که عملاً چنین برنجی با آن نرخ‌ها در بازار عمده‌فروشی وجود ندارد. این امر، علاوه بر ایجاد چالش برای بنکداران، سردرگمی مصرف‌کنندگان را نیز در پی دارد.
کنگری با تأکید بر اینکه قیمت‌ها باید بر اساس مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شوند، به شکاف عمیق میان قیمت‌های دستوری و نرخ‌های واقعی بازار اشاره می‌کند. او عنوان می‌کند که در حال حاضر، قیمت واقعی برنج ایرانی در عمده‌فروشی‌ها و بنکداری‌ها، بسته به کیفیت، بین ۲۳۵ هزار تومان تا ۳۳۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم متغیر است؛ در حالی که قیمت‌های اعلام شده توسط مراجع دولتی بسیار پایین‌تر از این ارقام است. این اختلاف قیمت، عمدتاً ناشی از هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در سراسر کشور و همچنین حاشیه سودی است که بنکداران و خرده‌فروشان برای پوشش هزینه‌ها و کسب سود قانونی خود اعمال می‌کنند.
مقاله همچنین به این سوال مهم می‌پردازد که چرا عرضه برنج در بازار کاهش یافته است. آیا این کاهش به دلیل از بین رفتن زمین‌های کشاورزی، خشکسالی، یا پدیده احتکار توسط سودجویان است؟ کنگری در این خصوص به شنیده‌هایی از احتکار اشاره می‌کند، اما نمی‌تواند با قطعیت آن را تایید کند. در نهایت، با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر الزام واردکنندگان برنج خارجی به خرید یک کیلوگرم برنج ایرانی به ازای هر دو کیلوگرم برنج خارجی (در راستای حمایت از تولید داخلی)، رئیس اتحادیه بنکداران راهکارهایی نظیر افزایش عرضه، کنترل تقاضا و برخورد جدی با احتکار و گران‌فروشی را برای تنظیم بازار و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد می‌کند.
تحلیل نهایی فارمافود نیوز:
معمای قیمت برنج در ایران، نشانه‌ای از پیچیدگی‌های حاکم بر بازارهای کالاهای اساسی است که صرفاً با مکانیسم عرضه و تقاضا قابل توضیح نیست. از منظر فارمافود نیوز، مداخله دولت در قیمت‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های هزینه‌ای و ساختار چرخه توزیع، می‌تواند به ناهنجاری‌هایی نظیر جریمه واحدهای صنفی و عدم شفافیت در بازار منجر شود. این وضعیت، علاوه بر تضییع حقوق تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی است که یا مجبور به خرید با قیمت بالا می‌شود یا به کالای بی‌کیفیت دسترسی پیدا می‌کند. فارمافود نیوز تاکید دارد که برای دستیابی به ثبات و عدالت در بازار برنج، نیازمند یک رویکرد جامع هستیم که شامل شفافیت در قیمت‌گذاری، نظارت قوی بر شبکه توزیع، و سیاست‌گذاری‌هایی که با واقعیت‌های اقتصادی همسو باشند، تا بازار از دست سودجویان خارج و به دست عادلانه‌ترین مکانیسم‌ها اداره شود.
