توسط : در آستانه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، چالش قیمت‌گذاری عادلانه و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، به یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش کشاورزی تبدیل شده است. عطااللّه هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به مشکلات موجود، پیشنهاد داد که نرخ منطقی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، حداقل ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شود. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران از سوی دولت، همچنان ادامه دارد و تاکنون تنها ۳۸ درصد از این مطالبات پرداخت شده و ۶۲ درصد آن باقی مانده است.
دلایل اصلی این درخواست قیمت جدید، تنها به افزایش عمومی هزینه‌های تولید محدود نمی‌شود. هاشمی به نکته حیاتی‌تری اشاره می‌کند: رقابت با بازار نهاده‌های دامی. در حال حاضر، قیمت جو (که به عنوان خوراک دام استفاده می‌شود) در بازار آزاد بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است. این تفاوت ناچیز با نرخ فعلی خرید تضمینی گندم، این نگرانی جدی را ایجاد می‌کند که در صورت عدم تعیین قیمت منطقی و جذاب برای گندم، تولیدات ممکن است به جای ورود به چرخه خرید تضمینی و تامین نان مردم، به سمت جایگزینی نهاده‌های دامی سوق یابد. این اتفاق می‌تواند امنیت نان ملی را به طور جدی به خطر اندازد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران هشدار داد که در صورت تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات و عدم تعیین قیمت منطقی برای سال آینده، سطح زیرکشت گندم در کشور کاهش خواهد یافت. کشاورزان برای تامین معیشت خود، ناچار به کشت محصولاتی خواهند شد که صرفه اقتصادی بیشتری دارند، فارغ از نیاز استراتژیک کشور به گندم. پیش‌بینی می‌شود میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری به ۷ تا ۷.۲ میلیون تن برسد، اما عدم تعیین تکلیف زودهنگام قیمت‌ها برای ۳۲ قلم محصول کشاورزی، از جمله گندم، نگرانی‌ها را تشدید کرده و لزوم تصمیم‌گیری فوری و جامع را از سوی نهادهای دولتی یادآور می‌شود.
تحلیل نهایی فارمافود نیوز:
پیشنهاد تعیین نرخ حداقل ۳۰ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم، بازتاب‌دهنده یک واقعیت کلیدی در اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی کشور است: حمایت از کشاورز، ضامن پایداری تولید است. از منظر فارمافود نیوز، در شرایطی که گندم به عنوان کالایی استراتژیک، پایه و اساس امنیت نان ملی است، عدم تعیین قیمت عادلانه و تاخیر در پرداخت مطالبات، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری از جمله تغییر الگوی کشت و سوق یافتن گندم به مصارف غیرنان داشته باشد. این وضعیت، لزوم یک نگاه جامع در سیاست‌گذاری را برجسته می‌سازد که هم هزینه‌های تولید را پوشش دهد، هم سود منطقی برای کشاورز تضمین کند، و هم با مدیریت هوشمندانه بازار، از تامین پایدار نان و امنیت غذایی کشور اطمینان حاصل نماید.
