توسط : وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی امسال به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته و این مقدار زیر ضابطه و همراه با انضباط مالی مدیریت خواهد شد.
غلام‌رضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در مراسم آغاز سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اظهار داشت که امسال بازار کالاهای اساسی کشور تحت مدیریت «۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی» اداره خواهد شد. (باشگاه خبرنگاران جوان) وی افزود که این رقم در سال گذشته ۱۱.۵ میلیارد دلار بوده است و کاهش آن بخشی از برنامه انضباط مالی در وزارت جهاد تلقی می‌شود. (روزنامه دنیای اقتصاد)
وزیر ضمن اشاره به کاهش چشمگیر ارز تخصیص یافته گفت که در سال گذشته بخش کشاورزی رشد مثبت ۳.۲ درصد پیدا کرده است، در حالی که پیش‌تر با رشد منفی روبرو بود. (Mehr News) همچنین صادرات محصولات کشاورزی ۳۲ درصد افزایش یافته و تراز تجاری این بخش از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار بهبود یافته است. (باشگاه خبرنگاران جوان)
در عین حال، نوری قزلجه بر حرکت به سمت خودکفایی کالاهای اساسی تأکید کرد. از جمله دستاوردهای اشاره شده در تولید داخلی عبارت بودند از افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر، ۵۴ درصد افزایش تولید میوه‌های گرمسیری، ۱۲ درصد رشد در پرورش ماهی در قفس و پرورش ماهیان خاویاری، و ۵ درصد افزایش تولید شیر خام. (Mehr News) وی گفت که کاهش شدید ارز ترجیحی بایستی با سیاست‌هایی مانند بهبود بهره‌وری، کاهش ضایعات و رفع چالش‌های تامین آب همراه باشد تا تأمین کالاهای اساسی دچار تزلزل نگردد. (Mehr News)
تصمیم به کاهش ارز ترجیحی تخصیص یافته برای کالاهای اساسی به هشت میلیارد دلار، اگرچه اقدامی برای بهبود انضباط ارزی و مالی است، دارای بار ریسک‌های قابل توجهی است. کاهش منابع مالی ارزی ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فشار بر مصرف‌کننده و به ویژه اقشار کم‌درآمد بیانجامد. در همین حال، وعده‌ها و دستاوردهای وزارت جهاد در تولید داخلی کالاهای استراتژیک نظیر شکر، شیر و میوه‌های گرمسیری می‌تواند پشتیبانی مهمی برای کاهش نیاز به واردات باشد، اگر موانع ساختاری مانند کم‌آبی، محدودیت زیرساخت‌ها و هزینه حمل‌ونقل کنترل شوند.
برای موفقیت این سیاست، موارد زیر ضروری‌اند: اول، شفافیت کامل در نحوه تخصیص ارز ترجیحی؛ دوم، نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری کالاها و جلوگیری از افزایش سود دلالی؛ سوم، تسهیل شرایط تولید داخلی با تأمین نهاده‌ها، بهبود فناوری و ارتقای بهره‌وری؛ و چهارم، حفظ ذخایر راهبردی کافی برای پیشگیری از نوسانات فصلی و خارجی.
در مجموع، کاهش میزان ارز ترجیحی به جای ضرر می‌تواند به نقطه عطفی در حرکت به سمت خودکفایی کالاهای اساسی منجر شود، به شرط آنکه سیاست‌ها همراه با برنامه‌ریزی دقیق، کنترل هزینه‌ها و عدالت اجتماعی پیاده شوند.
