توسط : با وجود الزام قانونی، هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه، فولاد آلیاژی ایران و مخابرات ایران بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان از سود سهام عدالت سهامداران را تاخیر انداخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پرداخت سود سهام عدالت که بناست تا پایان خردادماه هر سال صورت پذیرد، در سال جاری با تأخیر قابل توجهی مواجه شده است. (tasnimnews.com) چند شرکت بزرگ بورسی، به‌رغم الزامات قانونی، هنوز سهم خود از سود سهام عدالت را به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نکرده‌اند. (tasnimnews.com) این شرکت‌ها شامل هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد آلیاژی ایران و مخابرات ایران هستند. (tasnimnews.com)
تحقیقات خبرنگاران نشان می‌دهد مجموع مبلغی که این شرکت‌ها موظف بوده‌اند واریز کنند بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است، اما این میزان هنوز پرداخت نشده و موجب شده میلیون‌ها نفر از مشمولان سهام عدالت در انتظار دریافت سودشان بمانند. (tasnimnews.com) بر اساس قانون، شرکت‌های سرمایه‌پذیر موظفند پس از برگزاری مجامع و تعیین سود تقسیمی، مبلغ مربوطه را به سپرده‌گذاری مرکزی منتقل کرده و ضرایب مالکیت مشمولان رعایت شود. (tasnimnews.com)
این تأخیر بیش از سه ماه، علاوه بر افزایش نگرانی‌های سهامداران عدالت، بحث‌های حقوقی و اخلاقی را نیز در فضای عمومی به راه انداخته است. مسئولان مربوطه تأکید کرده‌اند که پیگیری برای واریز سود باقی‌مانده در دستور کار است، اما تاکنون توضیح شفافی درباره علت عدم واریز از سوی چهار شرکت ارائه نشده است. (tasnimnews.com)
این موضوع فراتر از یک تأخیر اداری است؛ این مسئله به اعتماد عمومی، شفافیت شرکت‌ها و پاسخگویی قانونی و اخلاقی آنها باز می‌گردد. سه نکته کلیدی که در ارزیابی این وضعیت ضروری‌اند:
- مسئولیت و شفافیت شرکتی: شرکت‌هایی که از پرداخت سود سهام عدالت تأخیر می‌کنند، باید دلایل تأخیر خود را با مستندات روشن و در مجامع عمومی توضیح دهند تا اعتماد سهامداران حفظ شود.
- نقش نظارت قانونی: نهادهای ناظر مانند سازمان بورس، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات باید با قدرت وارد شوند و ضمانت اجرای قانون را مطمئن سازند. وقتی قانون تعیین کرده است که سودها باید تا تاریخ مشخص واریز شوند، تساهل با این تعهد می‌تواند الگوی بدی در فضای کسب‌وکار ایجاد کند.
- پیامدهای اقتصادی و اجتماعی: تأخیر در پرداخت سود سهام عدالت برای میلیون‌ها خانوار که ممکن است نیاز مالی داشته باشند، آثار منفی دارد. نقدینگی مورد انتظار آنان به تعویق می‌افتد و ممکن است فشار مالی به آنها تحمیل شود. همچنین، اگر این قبیل رفتارها به صورت مکرر ادامه یابد، موجب سلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه و شرکت‌های بزرگ خواهد شد.
مطالبه عمومی برای دریافت سریع سودها منطقی و قانونی است. ما ضمن حمایت از حقوق سهامداران، تأکید می‌کنیم که شرکت‌ها و دستگاه‌های نظارتی باید هم‌زمان با وعده‌ها، اقدام عملی نشان دهند. تصمیمات شفاف، فرصت برخورداری برابر همه مشمولان و جلوگیری از عقب‌افتادگی پرداخت‌ها، برای حفظ عدالت اقتصادی در طرح سهام عدالت حیاتی است.
