توسط : ابلاغیه جدید حذف وثیقه ۳۰ درصدی برای واردات نسیه کالا، گامی مهم در جهت کاهش هزینه‌های تجارت، تسهیل واردات و بهبود فضای کسب‌وکار برای بازرگانان ایرانی است.
در راستای سیاست‌های دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و روان‌سازی فرآیندهای تجاری، سازمان توسعه تجارت ایران از حذف یک مانع مهم در واردات نسیه کالا خبر داد. بر اساس ابلاغیه جدید، الزام به ارائه وثیقه ۳۰ درصدی برای واردات نسیه کالا، موضوعیت خود را از دست داده و حذف شده است. این تصمیم که مدت‌ها مورد درخواست فعالان اقتصادی بود، می‌تواند به طور چشمگیری بر کاهش هزینه‌های جاری واردکنندگان و سرعت‌بخشیدن به چرخه تجارت تأثیر بگذارد.
پیش از این، بازرگانان برای واردات کالاهایی که به صورت نسیه (اعتباری) و بدون نیاز به انتقال ارز از داخل کشور صورت می‌گرفت، ملزم به ارائه وثیقه‌ای معادل ۳۰ درصد ارزش کالا بودند. این وثیقه، بار مالی قابل توجهی را بر دوش واردکنندگان تحمیل می‌کرد و نقدینگی آن‌ها را کاهش می‌داد. حذف این شرط، نه تنها به کاهش هزینه‌های تأمین مالی و بهبود نقدینگی شرکت‌ها کمک می‌کند، بلکه فرآیندهای اداری مربوط به واردات را ساده‌تر و سریع‌تر می‌سازد.
این تسهیلات جدید، پیامدهای مثبتی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، از جمله صنایع غذایی و دارویی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند، به همراه خواهد داشت. با کاهش موانع و هزینه‌های واردات، انتظار می‌رود که جریان تامین کالاها روان‌تر شود، قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان کاهش یابد و در نهایت، ثبات بیشتری در بازار محصولات اساسی ایجاد گردد. این اقدام، نشان‌دهنده عزم دولت برای حمایت از تولید و تجارت مشروع و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی است.
تحلیل نهایی فارمافود نیوز:
حذف وثیقه ۳۰ درصدی برای واردات نسیه کالا، یک گام هوشمندانه و عملی در جهت تسهیل تجارت و کاهش بوروکراسی در کشور است. از منظر فارمافود نیوز، این تصمیم نه تنها بر نقدینگی واردکنندگان و هزینه نهایی کالاها (به‌ویژه مواد اولیه غذایی و دارویی) تأثیر مثبت می‌گذارد، بلکه می‌تواند به روان‌سازی زنجیره تأمین و جلوگیری از کمبودهای احتمالی کمک کند. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌ها مواجه است، اینگونه تسهیلات می‌تواند به جذب سرمایه، افزایش تولید و در نهایت، تقویت امنیت غذایی و دارویی ملی منجر شود. فارمافود نیوز تاکید دارد که تداوم رویکرد حذف موانع زائد و حمایت از تجارت شفاف، کلید اصلی برای رشد پایدار اقتصادی و رفاه عمومی است.
