توسط : معاون امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: عرضه مرغ با قیمتی بیش از ۹۰ هزار تومان مصداق تخلف است و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.
در پی افزایش گزارش‌ها درباره فروش مرغ با قیمت‌هایی فراتر از نرخ مصوب، معاون امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به هرگونه تخلف در زنجیره توزیع مرغ هشدار داد. حسن عباسی معروفان در نشست خبری اخیر خود تصریح کرد: «قیمت رسمی هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کننده، ۹۰ هزار تومان تعیین شده و هرگونه فروش بالاتر از این نرخ، خلاف مقررات بوده و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.» وی با اشاره به تأمین ذخایر مناسب و توزیع گسترده مرغ گرم در سراسر کشور، افزایش قیمت را ناشی از سودجویی برخی فعالان غیررسمی دانست که به بهانه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل یا توزیع، اقدام به گران‌فروشی می‌کنند.
بر اساس اعلام رسمی وزارت جهاد کشاورزی، ذخایر استراتژیک مرغ در کشور به‌صورت مستمر در حال تقویت بوده و روزانه ۳ هزار تن مرغ گرم از محل ذخایر تنظیم بازار در سراسر کشور توزیع می‌شود. عباسی معروفان تأکید کرد که هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تأمین این محصول وجود ندارد و بخش قابل توجهی از نیاز بازار از تولید داخلی تأمین می‌شود. وی همچنین از تشدید نظارت‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و بازرسان وزارت صمت خبر داد و افزود: «اطلاع‌رسانی مردمی و گزارش تخلفات از طریق سامانه ۱۲۴ نقش مهمی در برخورد مؤثر با گران‌فروشان دارد.»
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد که دولت با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، سیاست تثبیت قیمت مرغ را با جدیت دنبال می‌کند و برنامه‌هایی برای تنظیم هوشمند بازار در نظر دارد. در همین راستا، جلساتی با اتحادیه‌ها، تولیدکنندگان و شبکه‌های توزیع برگزار شده تا حلقه‌های میانی زنجیره تأمین با دقت بیشتری کنترل شوند و مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار شوند. او همچنین به خرده‌فروشان هشدار داد که در صورت فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب، علاوه بر جریمه نقدی، با لغو مجوز صنفی نیز مواجه خواهند شد.
تحلیل نهایی فارمافود نیوز
بررسی دقیق روند قیمت‌گذاری و توزیع مرغ در کشور نشان می‌دهد که مشکل اصلی، نه در کمبود تولید، بلکه در ضعف نظارت بر زنجیره‌های واسطه‌ای و ناکارآمدی سیستم توزیع است. از منظر فارمافود نیوز، تداوم چنین تخلفاتی در شرایطی که ذخایر استراتژیک کاملاً پاسخ‌گوی نیاز بازار هستند، حاکی از ناهماهنگی میان نهادهای مسئول و خلأهای جدی در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار است. قیمت بالای مرغ، مستقیماً معیشت اقشار متوسط و ضعیف جامعه را تحت‌تأثیر قرار داده و ضرورت دارد دولت از ابزارهای نظارتی مؤثرتر، فناوری‌های ردگیری زنجیره تأمین و مشارکت مردم برای مهار گران‌فروشی بهره گیرد. بازگشت آرامش به بازار مرغ تنها با اتخاذ تدابیر قاطع، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از رانت و سوداگری ممکن خواهد بود؛ ضرورتی که بدون برخورد قاطع با متخلفان، تحقق نخواهد یافت.
فارمافود نیوز | جریان هوشمند خبر در صنایع غذا، دارو و سلامت
