توسط : صنعت لبنیات ایران، که نقشی حیاتی در سلامت و تغذیه جامعه دارد، سال‌هاست که درگیر یک چالش ریشه‌ای است: سیاست‌گذاری‌های قیمت‌گذاری دستوری. گزارشی جامع در Foodpress، با نگاهی تحلیلی به چهار دوره کلیدی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که این سیاست‌ها، با وجود نیت حمایت از مصرف‌کننده و تأمین امنیت غذایی، اغلب به دلیل نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، نتایج معکوسی به همراه داشته‌اند. این گزارش، به جای اعلام قیمت‌های جدید، به بررسی ناکارآمدی مدل‌های قیمتی پیشین و پیامدهای آن‌ها بر بازار می‌پردازد.
در دوره نخست (۱۳۷۶-۱۳۸۳)، دولت با توزیع شیر یارانه‌ای، بازار را کنترل می‌کرد، اما این سیاست به تدریج شکاف عمیقی میان قیمت مصوب و قیمت واقعی ایجاد کرد. در دوره دوم (۱۳۸۴-۱۳۹۱)، با تثبیت قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد شد و بسیاری از آن‌ها برای ادامه فعالیت، مجبور به تخلف از قیمت‌های مصوب شدند. این وضعیت، به از بین رفتن اعتماد عمومی و کاهش کیفیت محصولات منجر شد. در دوره سوم (۱۳۹۲-۱۳۹۹)، با وجود گزارش‌های کارشناسی در مورد قیمت واقعی شیر خام، باز هم شکاف قیمتی ادامه داشت و تحریم‌ها و جهش نرخ ارز، به افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های دامی و شیر خام دامن زد.
در دوره چهارم (۱۴۰۰-۱۴۰۲)، با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت شیر خام، فشار بر صنعت لبنیات شدت یافت. اگرچه در این دوره تعداد اقلام تحت قیمت‌گذاری دستوری کاهش یافت، اما این سیاست‌ها در مجموع، به کاهش سرانه مصرف لبنیات و تهدید سلامت جامعه منجر شد. این گزارش نتیجه می‌گیرد که راهکار اصلی برای حل مشکلات بازار لبنیات، جایگزینی کنترل‌های دستوری با حمایت‌های هوشمندانه و هدفمند است تا هم تولیدکننده بتواند با حاشیه سود منطقی به فعالیت خود ادامه دهد و هم مصرف‌کننده به لبنیات باکیفیت و با قیمت مناسب دسترسی داشته باشد.
تحلیل نهایی فارمافود نیوز:
تحلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری لبنیات، نشانه‌ای از ناکامی در مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش غذایی است. از منظر فارمافود نیوز، این رویکردها، به جای ایجاد ثبات، به کاهش سرانه مصرف لبنیات و افت کیفیت محصولات منجر شده و به طور مستقیم سلامت جامعه، به‌ویژه کودکان، را تهدید کرده‌اند. این وضعیت، لزوم یک تحول استراتژیک در سیاست‌گذاری‌های غذایی را برجسته می‌سازد. فارمافود نیوز تاکید دارد که برای دستیابی به بازاری پایدار و محصولاتی باکیفیت، دولت باید با اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، ضمن حمایت از دامدار و صنعت، بازار را به سمت تعادل و قیمت‌های عادلانه سوق دهد تا اعتماد مصرف‌کننده بازگردد و سلامت عمومی ارتقا یابد.
