سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای، معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای گوشت شترمرغ و همچنین امعا و احشای خوراکی دام سبک و سنگین را اعلام کرد؛ این تصمیم با هدف تنظیم بازار و حمایت از تولید و مصرف این محصولات صورت گرفته است.
در راستای ساماندهی بازار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک اطلاعیه مهم، جزئیات معافیت مالیاتی برخی فرآوردههای دامی را روشن ساخت. بر اساس این اطلاعیه، گوشت شترمرغ و همچنین امعا و احشای خوراکی دامهای سبک و سنگین، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. این تصمیم، میتواند تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت تمام شده این محصولات برای مصرفکننده و افزایش انگیزه تولیدکنندگان داشته باشد.
این معافیت مالیاتی در شرایطی اعلام میشود که تنظیم بازار اقلام پروتئینی و حفظ قدرت خرید مردم از اولویتهای دولت است. گوشت شترمرغ به عنوان یک منبع پروتئینی جایگزین و سالم، و امعا و احشای دام به عنوان بخش مهمی از فرآوردههای دامی که در صنایع غذایی و همچنین به صورت مستقیم مصرف میشوند، نقش مهمی در سبد غذایی خانوار ایفا میکنند. حذف مالیات بر ارزش افزوده از این اقلام، میتواند به افزایش مصرف و کاهش دغدغههای قیمتی کمک کند.
این اقدام سازمان امور مالیاتی، در راستای حمایت از تولید داخلی و اطمینان از عرضه کافی این محصولات به بازار است. با کاهش بار مالیاتی، تولیدکنندگان میتوانند با حاشیه سود منطقیتر به فعالیت خود ادامه دهند و به این ترتیب، عرضه پایدار و مستمر این فرآوردهها تضمین خواهد شد. انتظار میرود این معافیت مالیاتی، به کاهش قیمت نهایی این محصولات برای مصرفکننده و در نتیجه، افزایش دسترسی و مصرف آنها منجر شود که در نهایت به نفع سلامت عمومی و امنیت غذایی کشور خواهد بود.
تحلیل نهایی فارمافود نیوز:
اعلام معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای گوشت شترمرغ و امعا و احشای دام، نشانهای از درک مسئولان از اهمیت سیاستگذاری مالی هوشمندانه در حوزه کالاهای اساسی و پروتئینی است. از منظر فارمافود نیوز، این تصمیم نه تنها به کاهش قیمت نهایی برای مصرفکننده و افزایش دسترسی به منابع پروتئینی کمک میکند، بلکه با حمایت از تولیدکنندگان این فرآوردهها، به پایداری تولید و تنوعبخشی در سبد غذایی ملی یاری میرساند. فارمافود نیوز تاکید دارد که اینگونه اقدامات هدفمند مالیاتی، میتواند نقش کلیدی در تنظیم بازار، افزایش امنیت غذایی و بهبود شاخصهای سلامت تغذیهای ایفا کند، مشروط بر آنکه نظارت کافی بر انتقال منافع آن به مصرفکننده صورت گیرد.