توسط : تورم، پدیده‌ای پیچیده است که تأثیرات متفاوتی بر بخش‌های مختلف اقتصاد و به‌ویژه بر بازار کالاهای اساسی دارد. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بخش خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به ۵۰.۶ درصد رسیده است، که نشان‌دهنده فشار قابل توجه بر معیشت خانواده‌هاست. اما در این میان، تمامی اقلام به یک اندازه دچار تورم نشده‌اند و برخی خوراکی‌ها بیشترین و برخی دیگر کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این ناهماهنگی در تورم، به دلیل عوامل متعددی از جمله مشکلات تولید، زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری‌های دولتی رخ می‌دهد.
بیشترین تورم در بخش خوراکی‌ها (بیش از ۸۰ درصد):
بر اساس این آمارها، اقلامی مانند نوشابه، آب میوه و سبزیجات با افزایش قیمت‌های چشمگیری روبرو بوده‌اند. این تورم بالا در این بخش‌ها، می‌تواند ناشی از عواملی نظیر افزایش قیمت مواد اولیه (شکر، پلاستیک)، هزینه‌های حمل‌ونقل و نوسانات نرخ ارز برای واردات برخی مواد باشد. در مورد سبزیجات و میوه‌ها، مشکلات فصلی، خشکسالی و ضعف در نگهداری محصولات نیز به این افزایش قیمت دامن می‌زند. این جهش‌های قیمتی، به طور مستقیم بر سبد غذایی خانوار و کیفیت تغذیه آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
کمترین تورم در بخش خوراکی‌ها (کمتر از ۲۰ درصد):
در مقابل، نرخ تورم در برخی اقلام دیگر، به صورت نسبی، کمتر بوده است. اقلامی مانند انواع شیرینی، شکلات و کاکائو با تورم کمتری مواجه شده‌اند. این وضعیت می‌تواند ناشی از کاهش تقاضا در بازار برای این اقلام (که اغلب جزو کالاهای لوکس یا غیرضروری محسوب می‌شوند)، یا وجود رقابت بیشتر در صنعت تولید آن‌ها باشد. همچنین، ثبات نسبی در قیمت برخی مواد اولیه این محصولات یا مدیریت بهینه در فرآیندهای تولید نیز می‌تواند در این نرخ تورم کمتر نقش داشته باشد.
این تفاوت فاحش در نرخ تورم، نشان‌دهنده پیچیدگی بازار کالاهای اساسی است و بر لزوم یک رویکرد جامع در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و نظارتی تاکید می‌کند. مدیریت تورم در بخش خوراکی‌ها، نیازمند اتخاذ تدابیری برای کنترل هزینه‌های تولید، حمایت از تولیدکنندگان و نظارت دقیق بر شبکه توزیع است تا فشار بر معیشت مردم کاهش یابد.
تحلیل نهایی فارمافود نیوز:
تفاوت در نرخ تورم اقلام خوراکی، زنگ خطری جدی برای عدالت در بازار و امنیت غذایی است. از منظر فارمافود نیوز، در حالی که تورم عمومی در بخش غذا و نوشیدنی به بیش از ۵۰ درصد رسیده، جهش‌های بیش از ۸۰ درصدی در برخی اقلام، نشانه‌ای از ضعف در زنجیره تأمین و نظارت است. این وضعیت، علاوه بر فشار اقتصادی، می‌تواند به ناهنجاری‌های تغذیه‌ای و سلامت عمومی منجر شود. فارمافود نیوز تاکید دارد که دولت باید با رویکردی هوشمندانه، ضمن مهار تورم عمومی، بر کنترل قیمت اقلام ضروری و اساسی تمرکز کند تا دسترسی عادلانه مردم به غذای باکیفیت تضمین شود و بازار از نوسانات شدید قیمتی مصون بماند.
