توسط : با تأکید کارشناسان اقتصادی بر پیامدهای مخرب سیاست‌های ارزی، حبس ۴۰ درصد ارز کشور در دست صادرکنندگان بزرگ، به بحران نقدینگی در اقتصاد و بی‌ثباتی در بازارهای وارداتی منجر شده است.
در سال‌های اخیر، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در اقتصاد کشور، مدیریت منابع ارزی حاصل از صادرات بوده است. با وجود تأکید دولت بر لزوم بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی، گزارش‌ها حاکی از آن است که ۴۰ درصد از ارز کشور، در دست صادرکنندگان بزرگ حبس شده است. این وضعیت، که به عنوان یک بحران نقدینگی در اقتصاد مطرح است، پیامدهای مخرب و گسترده‌ای برای تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین و تجارت خارجی به همراه دارد.
دلیل اصلی این وضعیت، به سیاست‌های ارزی و مقررات سختگیرانه بازگشت ارز بازمی‌گردد. صادرکنندگان بزرگ، به دلیل تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ نیمایی، انگیزه کافی برای بازگرداندن ارز خود را ندارند. این وضعیت، منجر به فقدان نقدینگی ارزی در بازار شده و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را با مشکل مواجه می‌سازد. در نتیجه، تولید داخلی مختل شده و قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش می‌یابد.
پیامدهای این بحران، ابعاد گسترده‌ای دارد. از یک سو، با کمبود ارز، واردات کالاهای ضروری با تأخیر یا کاهش همراه می‌شود که این امر به بی‌ثباتی در بازار و افزایش قیمت‌ها منجر می‌گردد. از سوی دیگر، این وضعیت به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود، چرا که آن‌ها برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند. این بحران، لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی و تدوین مقررات شفاف و انعطاف‌پذیر برای بازگشت ارز صادراتی را بیش از پیش ضروری می‌سازد.
حبس ۴۰ درصد ارز کشور در دست صادرکنندگان، نشانه‌ای از ناکامی در سیاست‌گذاری‌های ارزی و مدیریت اقتصاد کلان است. از منظر فارمافود نیوز، این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه یک سیاست نادرست می‌تواند به طور مستقیم بر نقدینگی، واردات کالاهای اساسی و امنیت غذایی تأثیر بگذارد. فارمافود نیوز معتقد است که دولت باید با رویکردی هوشمندانه، با اصلاح سیاست‌های ارزی، تسهیل فرآیندهای بازگشت ارز و ارائه مشوق‌های لازم به صادرکنندگان، از این سرمایه حیاتی حفاظت کند تا اقتصاد کشور با پایداری و ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
