توسط : در نامه‌ای رسمی از سوی رئیس مجلس، مصوبه‌ی دولت برای لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت مغایر قانون شناخته شده و به این ترتیب واردکنندگان اجازه ندارند برنج را بین مرداد تا پایان آبان ترخیص کنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم و منابع معتبر دیگر، هیئت دولت در اوایل تیرماه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را به تصویب رسانده و در تاریخ ۱۱ تیرماه ابلاغ کرده بود که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت از مرداد تا پایان آبان را لغو می‌کرد. این ممنوعیت سنتی هر سال با هدف حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از تمرکز واردات در زمانی که برداشت برنج داخلی انجام می‌پذیرد، اعمال می‌شد. (Tasnim News)
با این حال، در ادامه، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای مورخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داده و اعلام کرده است که اجرای آن امکان‌پذیر نیست. بر اساس این نامه، لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت نمی‌تواند اجرا شود. (Tasnim News) دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز طی مکاتبه‌ای در تاریخ ۲ مهرماه به گمرک ایران اعلام کرده است که بخشنامه مربوط به لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، ملغی‌الاثر شده است. (Tasnim News)
در نتیجه این تصمیم، واردکنندگان برنج همچنان از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه اجازه‌ی ترخیص محموله‌های برنج را ندارند، حتی اگر کالا وارد کشور شده باشد. این وضعیت می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر عرضه و قیمت برنج وارداتی داشته باشد، به خصوص در شرایطی که بازار داخلی نیز با مشکلات تولید، هزینه نهاده‌ها و کمبود عرضه مواجه است. (Tasnim News)
بازگشت ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت یک سیگنال مهم است مبنی بر آنکه سیاست‌های تنظیم بازار همچنان در تعادل میان حمایت از تولید داخل و تأمین نیاز مصرف‌کننده حساس عمل می‌کنند. اگر چه لغو اولیه این ممنوعیت می‌توانست در کوتاه‌مدت به کاهش قیمت و افزایش عرضه وارداتی کمک کند، اما ملاحظاتی مانند تأثیرات منفی بر کشاورزان، تولید داخلی و امنیت غذایی وجود داشت که به نظر مجلس و مقررات صادرات و واردات باعث شده تجدیدنظر صورت گیرد.
این تصمیم هرچند برای تولیدکنندگان داخلی امیدبخش است، اما ریسک‌هایی هم دارد؛ یکی اینکه ممکن است بازار وارداتی دچار کمبود شود و قیمت برنج وارداتی افزایش یابد، دوم اینکه مصرف‌کنندگان ممکن است تحت فشار افزایش قیمت قرار گیرند. بنابراین نقش سیاستگذار در تأمین ارز، مدیریت حمل و نقل، تسهیل واردات رسمی در شرایط غیر برداشت، و همچنین سیاست‌های حمایتی برای تولید داخلی — به ویژه تأمین آب، بذر مناسب و هزینه‌های نهاده — حیاتی است.
این نوع تصمیمات باید همراه با شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت ذی‌نفعان بخش کشاورزی و تجارت باشد، تا ضمن حمایت از تولید داخلی، مصرف‌کننده نیز متضرر نشود. تنها در این صورت است که سیاست ممنوعیت یا مجوز ترخیص برنج می‌تواند به ابزاری مؤثر برای تعادل بازار تبدیل گردد.
